صحيفة الوقت تشن هجوم على التجنيس العبثي

نهار آخر
كيف وصلنا لهذه المحنة؟


رضي الموسوي


''اللي ما يشتري يتفرج''. قالها أحد الزملاء مشيرا إلى جهازه الذي ثبته على موقع الـ ''يوتيوب''، والذي تصرخ فيه امرأة بحرينية بقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي بحرقة على أخيها الذي يرقد على احد الأسرة في العناية القصوى بعد إصابته في رأسه إثر اعتداء قامت به مجموعة من المواطنين من أصول عربية عليه وعلى ثلاثة مواطنين آخرين في الدوار 19 بمدينة حمد يوم أمس الأول. المرأة المتأثرة بإصابة أخيها، ناشدت الملك التدخل لحماية أبنائه من هذه الاعتداءات المتكررة من قبل أناس تم تجنيسهم وهو خارج الحدود ليدخلوا في النسيج الاجتماعي بكل ما يحملونه من طقوس وتقاليد قد لا تنسجم مع التقاليد البحرينية المتعارف عليها، ويحملون من الأمراض الاجتماعية ما هو غريب على المجتمع البحريني المحافظ. وعلى ضوء ''هوشة'' مدينة حمد الأخيرة، التي شارك فيها أكثر من ثلاثين شخصا من حديثي التجنيس، يرقد الآن في المستشفى أربعة من المواطنين بعضهم في حالة حرجة، فيما تحقق النيابة العامة مع عشرة من المتهمين بالضلوع في حادثة الضرب.
لعل هذه الحادثة المؤسفة تسهم في صحوة رسمية للتوقف عن ممارسة عملية التجنيس العبثية التي بدأت تنهش في المجتمع ونسيجه وأخذت تشكل هاجسا مقلقا في المناطق التي يستوطن فيها هؤلاء، حتى بدأ الأهالي في التحرك مطالبين بنقل حديثي التجنيس إلى مناطق أخرى.
ليست هذه المرة الأولى التي يبرز فيها هذا النوع المؤسف من الحوادث إلى واجهة الأحداث وتكون مادة دسمة في الشارع البحريني. فقد سبقت حادثة مدينة حمد عدة حوادث وخناقات ''دموية''، وامتدت هذه الحوادث إلى بعض المدارس في أكثر من منطقة، الأمر الذي يفرض سرعة في التحرك ومعالجة جذرية لهذه القضايا التي يبدو أنها تشكل جبل الجليد فحسب، بينما هناك قضايا أخرى إما أنها لاتصل إلى النيابة العامة والمحاكم أو أنها تخمد في مهدها.
وفي أي خطوة من أي نوع كانت، يضع أصحاب القرار معادلة بسيطة يقرأون من خلالها النتائج المترتبة على القرار المتخذ. وفي هذه الحالة فإن التغيير الديمغرافي المستهدف من عملية التجنيس لن يكون إلا بثمن باهظ تدفعه البلاد من لحم ودم أبنائها وتلف أعصابهم وفقدان ثرواتهم المحدودة وأراضيهم المتقلصة أكثر مما هو متوقع.
قد لا تظهر النتائج الكارثية لزيادة عدد السكان بهذه السرعة، لكنها تختمر داخل النفوس، خاصة حين يكون الحديث عن فرص العمل المفقودة في عدة وزارات سيادية، أو فرص السكن اللائق الذي يعاني منه نحو 50 ألف أسرة تقف في طابور لا ينتهي، وبالتالي فإن رجاحة العقل في معالجة هذه المحنة الآن ستكون فضيلة الإقرار بالخلل الذي أحدثته هذه الخطوات التي يبدو أنها لم تحسب شيوع التوتر في أكثر من منطقة.


المصدر : http://www.alwaqt.com/blog_art.php?baid=8977